Zamen | زامن
رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»: “العقارى” يسعى لتسوية مديونيات بقيمة 800 مليون جنيه خلال 2017
تطوير البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات أهم استهدافات البنك 530 مليون جنيه محفظة التمويل العقارى بنهاية ديسمبر الماضى قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى، إن البنك يسعى للاستمرار فى حل مشكلاته الرئيسية خلال العام الجارى والتى تتمثل فى تسوية جزء من محفظة الديون المتعثرة وبيع الأصول العقارية التى آلت له نتيجة تعثرات، مشيراً إلى هذه المشكلات تراكمية وليست وليدة الأعوام القليلة الماضية. أضاف محيى الدين، أن البنك يسعى لتسوية مديونيات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن إنجاز هذا الملف يتوقف على الإجراءات القانونية، ويبلغ إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك 5 مليارات جنيه. وأشار إلى أن البنك يسعى للتخلص من أصول عقارية بقيمة مليار جنيه خلال عام 2017، مشيراً إلى أن هذه الأصول تتسبب فى ضغوط على تكلفة البنك خاصة وأنها غير مدرة للأرباح. وعلى جانب التوسعات قال محيى الدين، إنه يتم حالياً تحديث البنية التكنولوجية لأنظمة البنك وتحديد دورات تدريبية للموظفين وتعيين موظفين جدد بالإضافة إلى استحداث مجموعة من الإدارات منها إدارة مركزية للعمليات التجارية وأخرى للمخاطر والتجزئة مصرفية. أضاف أنه تمت إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالتمويل العقارى من خلال استقطاب خبرات فى القطاع، مشيراً إلى أن محفظة التمويل العقارى بلغت 530 مليون جنيه ويسعى البنك لزيادتها، كما دشن إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مارس 2016 ويسعى من خلالها للوصول بتمويلات القطاع إلى 20% من إجمالى محفظة الائتمان وفقاً لضوابط البنك المركزى الخاصة بالقطاع. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى تلقى مصرفه عروضاً محلية وأجنبية لشراء فندق «هيلتون لونج بيتش» بمدينة الغردقة من تسوية مديونيات متعثرة لأحد العملاء. وأضاف أن مستثمراً أوروبياً بدأ إجراءات الفحص النافى للجهالة للفندق، حتى يتقدم بالعرض النهائى للشراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وحصل البنك العقارى على الفندق نظير تسوية مع مجموعة «المهندسون المصريون»، ويضم الفندق نحو 950 غرفة، وتديره شركة العقارى للتنمية السياحية. ويسعى البنك للتخلص من محفظة الأصول العقارية المتراكة نظراً لكونها أصول غير مدرة لعائد، ويمتلك البنك محفظة عقارية من أصول التسويات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. وبحسب قواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 سنوات. وبلغت مبيعات البنك من الأصول المتعثرة نحو 400 مليون جنيه العام المالى الماضى، وسجل إجمالى التسويات التى تم إنجازها خلال العام 600 مليون جنيه، مما أدى إلى تراجع محفظة القروض المتعثرة إلى 5 مليارات جنيه.
See this content immediately after install