Zamen | زامن
تحقيق أوروبي مع رئيس «المركزي» بسبب «المجموعة 30»
قررت إيميلي أوريلي، رئيسة مكتب أمين المظالم الأوروبي، فتح تحقيق حول علاقة رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بمجموعة من رؤساء البنوك الخاصة. ويهدف التحقيق إلى النظر في عضوية الإيطالي دراغي في مجموعة تعرف باسم «المجموعة 30»، والتي تعد منتدى للنقاش وتضم عددا من القيادات في عالم المال والبنوك المركزية، وبعض من هذه القيادات يدير بنوكا على علاقة بالمصرف المركزي الأوروبي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح السبت، والتي أضافت أن التحقيق جاء عقب تلقي مكتب أمين المظالم شكوى من مرصد أوروبي. وكان المكتب قد تلقى شكوى مماثلة في عام 2012، ولكن لم يتم النظر فيها. وقد طلبت أوريلي في رسالة إلى دراغي، أن يوفر كل المستندات المطلوب الاطلاع عليها لمعرفة وتحليل الدور الذي يقوم به المصرف الأوروبي المركزي في «المجموعة 30»، وقالت إنه «لا توجد مواقف محددة الآن؛ ولكن هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات في هذا الأمر». وحسب ما ذكرت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية اليومية الناطقة بالهولندية، فقد أكد متحدث باسم المركزي الأوروبي أن البنك سوف يمتثل لطلب مديرة المكتب الأوروبي للمظالم. وكان المركزي الأوروبي قد تولى الإشراف على عدد من البنوك الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية قبل سنوات، وذلك بعد أن ظهر واضحا أن عددا من قيادات بنوك وطنية لم تفعل المطلوب منها لمواجهة مخاطر الهياكل البنكية، بل إن بعض البنوك قد توقفت بالفعل عن العمل وأعلنت الإفلاس. وأواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شارك دراغي في جلسة نقاش مع أعضاء البرلمان الأوروبي حول أسعار الفائدة التي يطبقها المصرف الأوروبي، إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالنمو المنخفض وغير المتكافئ جغرافيا في منطقة اليورو، وأيضا مناقشة ملفات أخرى تتعلق بمعدلات التضخم وتراجع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي؛ وذلك عشية التصويت على مشروع قرار حول الموقف من التطورات في هذه الملفات. وجاءت النقاشات بعد ساعات من تصريحات صدرت عن دراغي قال فيها: «يبدو أن القطاع المصرفي العالمي أصبح في حاجة إلى إدخال بعض التدابير بهدف تنظيم الأعمال، ولضمان تكافؤ في الفرص على المستوى العالمي». رئيس المركزي الأوروبي تحدث أثناء مؤتمر صحافي عن حاجة البنك إلى «الاستقرار؛ وليس لتغيير الأسس المتبعة حاليا»، كما لمح إلى احتمالية تأثير الإدارة الأميركية الجديدة على الأسس البنكية العالمية. وقال دراغي: «التركيز يجب أن يكون الآن على التنفيذ وليس على إضافة قوانين خارجية جديدة، كما ينبغي إدخال تدابير تنظيمية بطريقة متوازنة وفعالة لضمان نوع من التكافؤ في الفرص على المستوى العالمي. وعلى الرغم من التعديلات المتاحة، فإنه لن يكون هناك تراجع على ما قد تم إقراره من قبل». ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل، فإن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية زاد من آمال البعض في إعطاء البنوك صلاحيات أكبر، بينما رأى آخرون أن إدخال أي تغيير في الأنظمة البنكية الحالية من الممكن أن يضر باقتصاد منطقة اليورو. وكانت إيميلي أوريلي قد تسلمت مهام عملها رئيسة لمكتب أمين المظالم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013. وقالت وقتها إن «أوروبا لا تواجه أزمة اقتصادية فحسب؛ ولكن أيضا أزمة سياسية وشرعية، ويزداد الشعور السلبي والانقسام في كل أنحاء أوروبا، وثقة المواطن في المؤسسات الأوروبية تتراجع، وخاصة في ظل شعور بأن صوته في الانتخابات - ببساطة - لا يعني شيئا». وأضافت أن من بين مهام منصبها إعطاء الاهتمام لمظالم الناس، وتسليط الضوء على هموم المواطنين، والمساعدة في سد الفجوة بينهم وبين المؤسسات الاتحادية. وأضافت المسؤولة الأوروبية، أنه بعد مرور 20 عاما على إنشاء مكتب أمين المظالم بموجب «معاهدة ماستريخت»، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في تأثيراته والتطلع إلى تعزيز هذا التأثير، وتوضيح الرؤية. ومن حق جميع المواطنين والمقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أن يستفيدوا من إدارة فعالة للمكتب تركز على خدمة احتياجاتهم. ويستقبل مكتب أمين المظالم 2500 شكوى سنويا، سواء من المواطنين أو الشركات أو الجامعات أو البلديات والمنظمات غير الحكومية. ويطلق المكتب أكثر من 450 تحقيقا حول فحوى هذه الشكاوى، والتي تركز على «عدم الشفافية» في مؤسسات التكتل الموحد، وعدم القدرة على الحصول على المعلومات أو البيانات. وهناك حالات أخرى تتعلق بمشكلات مع برامج أو مشروعات أو المعاناة من التمييز أو تضارب المصالح في إدارات الاتحاد الأوروبي.
See this content immediately after install