Zamen | زامن
«ساما» توجه شركات التأمين بتقديم خصومات للسجلات الخالية من الحوادث
في خطوة من شأنها حماية عملاء قطاع التأمين في السوق السعودية، وتعزيز فرص المنافسة العادلة، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد) شركات التأمين بمنح خصومات خاصة للعملاء الذين يحتفظون بسجلات خالية من الحوادث المرورية خلال السنوات القليلة الماضية. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في بيان صحافي أمس: «انطلاقاً من الدور الرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي في حماية حقوق المؤمن لهم، وبعد إصدارها تعليمات منح خصم عدم وجود مطالبات، وخصم الولاء لعملاء تأمين مركبات الأفراد، نفذت المؤسسة برنامجاً متكاملاً، شمل التفتيش على الشركات، وتحليل ودراسة جميع وثائق تأمين المركبات التي أصدرتها جميع شركات التأمين بعد تاريخ سريان تلك التعليمات، للتأكد من مدى التزامها في هذا الشأن، وتبين أن بعض الشركات لم تمنح خصمَ عدم وجود مطالبات أو خصمَ الولاء لبعض المؤمن لهم المستحقين لتلك الخصومات، أو لم تمنحه بالكامل كما ينبغي نتيجة أخطاء تقنية، أو لقصور في إجراءات العمل لديها». وأضافت «ساما»: «وجهت المؤسسة تلك الشركات إلى سرعة تصحيح أوضاعها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار ذلك، كما فرضت على تلك الشركات التواصل مع العملاء، ورد المبالغ التي أُخِذت بغير وجه حق، وقد تم ذلك»، مؤكدة أنها ستواصل متابعة التزام جميع شركات التأمين، كما أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة في هذا الصدد. ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً، وقالت: «نأمل من المؤمن لهم التأكد من حصولهم على خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء المستحق لهم، ومراجعة الشركة في ذلك. وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل المؤسسة في عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً يقضي بمنح خصومات تصل إلى 30 في المائة لملاك السيارات الذين يمتلكون سجلاً خالياً من الحوادث، في قرار يُعد الأول من نوعه على مستوى السوق المحلية. وفي هذا الشأن، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما): «نسعى إلى حماية المؤمن لهم، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، مما سيساهم في توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، أخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين». وأضافت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان صحافي في وقت سابق: «إذ إن قطاع التأمين بصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث، مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات». وأوضحت أن نسبة الخصم تصل إلى 15 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد. وتضمنت التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً «لولائهم للشركة»، بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، على ألا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة، فيما ألزمت مؤسسة النقد الشركات بتطبيق هذه التعليمات اعتباراً من أبريل (نيسان) الماضي.
See this content immediately after install