Zamen | زامن
السعودية تصدر أول رخصة خاصة لإنتاج الطاقة المتجددة
كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودي، عن إصدار أول رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب اطلعوا على الخطط المستقبلية في هذا القطاع، وأبدوا رغبتهم الاستثمار فيه، في ظل توقعات بإطلاق 10 مشاريع للطاقة المتجددة في 2017. وقال الشهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد شهر ستطرح طلبات مناقصات مشاريع الاستثمار في هذا المجال لفتح الباب أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وهذه لبنة أولى ستبنى عليها لبنات، في إطار تحقيق الرؤية 2030، والوصول إلى 9500 ميغاواط في عام 2030». وأضاف أن العمل يجري حالياً لإرساء مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة تصل إنتاجيتها إلى 700 ميغاواط، لتصل إلى ألف ميغاواط في 2018. وإلى 3500 ميغاواط في 2024. وهي خطوة جيدة لتحسين وتنويع مصادر الطاقة وتوفير استخدام الوقود السائل والغاز. وأكد الشهري جاهزية الإطار التنظيمي للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أصدرت أول رخصة لأحد أنشطة الطاقة المتجددة، تليها رخص لمشاريع أخرى أكبر حجماً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب، أبدوا رغبتهم في الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة. وتابع: «يوجد إقبال كبير من الجهات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال، وسيتضح ذلك من خلال عدد الشركات التي ستتقدم للمناقصات المقبلة التي ستطرح خلال العام الحالي»، منوهاً بأن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أصدرت طلب تقديم التأهيل لدى الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال. وأوضح أن 700 ميغاواط ستطرح للاستثمار في الطاقة المتجددة عام 2017. وستقسم على عدد من المشاريع الصغيرة، تتراوح حصتها بين 50 و100 ميغاواط، متوقعاً أن يصل عدد المشاريع التي ستطرح هذا العام إلى 10 مشاريع. وأصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أول رخصة من نوعها في السعودية لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في محافظة طريف شمال المملكة، لمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أحد أشكال الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح. ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا المشروع من خلال توربين هوائي في مشروع يمثل شراكة ناجحة بين شركة أرامكو وشركة جنرال إلكتريك، حيث تبلغ السعة الإنتاجية لهذا المشروع (2.75) ميغاواط، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لإمداد (250) منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل (19) ألف برميل نفطي سنوياً لإنتاج الكمية ذاتها من الكهرباء. وأشارت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن هذا المشروع يمثل باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والتي من المزمع أن يبلغ إنتاجها للكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (9500) ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030. وأكدت الهيئة أنها على أتم استعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة لراغبي الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، وذلك بموجب ما نص عليه نظام الكهرباء بأن تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم النشاطات الكهربائية التي تشمل عدد من المجالات الحيوية المهمة. ومن هذه المجالات، توليد الطاقة الكهربائية، ونقلها، وتوزيعها، والمتاجرة بها بما في ذلك تجارة التجزئة، واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها، والإنتاج المزدوج، والمتاجرة في منتجات الإنتاج المزدوج وهي الماء، والبخار، والكهرباء، بالإضافة إلى تحلية المياه، ونقلها إلى نقاط التوزيع. ولفتت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى أنها تُصدر ثلاثة أنواع من الوثائق الخاصة بممارسة هذه النشاطات، أو اعتزام ممارستها، وهي الرخص والتصاريح والإعفاءات، حيث صدر عن الهيئة منذ بداية توليها هذه المهمة ما يقرب من 50 رخصة لمزاولة أنشطة مختلفة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه. كذلك، أصدرت الهيئة، ما يزيد عن 95 تصريحا لجهات تعتزم دراسة إنشاء مشاريع في هذه الصناعة، و23 إعفاءً من متطلبات الحصول على الرخص لعدد من الجهات التي تمتلك محطات خاصة بها وتستهلك كامل الإنتاج بصورة ذاتية ولا ترتبط بشبكة الكهرباء العامة مثل بعض مصانع الإسمنت والحديد والورق.
See this content immediately after install